مقدمـــــه
إنها حقا كارثة تستوجب الوقوف .. ولفت الانتباه .. فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة فى تزايد مستمر ، الجميع يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة ولكن الواضح أنه يزداد ابتعادا!!
فى السطور التالية نحاول الاقتراب من جذور المشكلة بشكل موضوعى بعيدأ عن المزايدات وإلقاء الاتهامات فى محاولة للوقوف على تفاصيل وأبعاد القضية فى محاولة لإيجاد الطريق الصحيح
و البطالة ، بوجه عام، هى تعبير عن قصور فى تحقيق الغايات من العمل فى المجتمعات البشرية، وحيث الغايات من العمل متعددة، تتعدد مفاهيم البطالة فيقصد بالبطالة السافرة وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين فيه، ولكنهم لا يجدون عملاً ، وللأسف يقتصر الاهتمام بالبطالة، فى حالات كثيرة، على البطالة السافرة فقط. من هنا ابدأ بحثى المتواضع عن مشكلة وكارثة البطالة ....
ان البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، و يبحث عنه، و يقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى. من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ و المعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل و أصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم أعتبارهم عاطلين عن العمل
.إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع العربي ولكن نجد أن أسباب البطالة تختلف من مجتمع إلى مجتمع حتى إنها تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة الى أخرى فهناك أسباب اقتصادية وأخرى اجتماعية وأخرى سياسية ولكن كلاً منها يؤثر على المجتمع ويزيد من تفاقم مشكلة البطالة.
يمكن أن نشير إلى ثلاث أنواع رئيسة للبطالة وهي :
- البطالة الدورية ( البنيوية ) والناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانتعاش والتوسع الاقتصادي و بين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الأزمة بتسريح العمال.
- البطالة الاحتكاكية وهي ناتجة عن تنقل العمال ما بين الوظائف والقطاعات و المناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص العمل المتوفرة.
- البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد وهي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي، أو انتقال الصناعات إلى بلدان اخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى.
وهي تتمثل بحالة من يؤدي عملاً ثانوياً لا يوفر لهُ كفايتهُ من سبل العيش، أو إن بضعة أفراد يعملون سوية في عمل يمكن أن يؤديه فرد واحد أو أثنان منهم. وفي كلا الحالتين لا يؤدي الشخص عملاً يتناسب مع ما لديه من قدرات وطاقة للعمل.
هى مجموع القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ويقبلوا الأجر السائد ولكن دون جدوى وهى تعنى الحرمان والجوع والجريمة والتسول والتطرف و تعنى عدم استقرار النظم السياسية والاجتماعية و تعنى زيادة المرض وزيادة الوفيات وهى أزمة عالمية لأنه يوجد فى العالم مليار شخص دون عمل أى ما يوازى 30% من القوة العمل .
وهى إهدار لطاقات المجتمع بحرمان المجتمع من جهد أبنائه وخسارة ما صرفه المجتمع على تعليمهم (70% من خرجي الجامعات والمدارس الثانوية بلا عمل) .
أنها أزمة صعبة ومعقده فى أن واحد بسب الجذور العميقة التى أنبتت هذه الأزمة والمتمثلة فى ( التخلف الاقتصادى – ضعف موقعنا فى الاقتصاد العالمى – فشل جهود التنمية – أزمة المديونية الخارجية – الانصياع لبرامج الانكماش التى تمليها علبنا الدولة المانحة ) و يعتبر الاقتصاديون أن حد الأمان لمشكلة البطالة هو 4% من قوة العمل و أن حد الكارثة هو أن يعطل واحد من كل 6 عمال والنسبة المعتمدة فى بلدنا هى 17.5% إلى 20%......!!!!
وباعتبار البطالة هى مجموع القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ويقبلوا الأجر السائد ولكن دون جدوى وهى تعنى الحرمان والجوع والجريمة والتسول والتطرف و تعنى عدم استقرار النظم السياسية والاجتماعية و تعنى زيادة المرض وزيادة الوفيات وهى أزمة عالمية لأنه يوجد فى العالم مليار شخص دون عمل أى ما يوازى 30% من القوة العمل .
وهى إهدار لطاقات المجتمع بحرمان المجتمع من جهد أبنائه وخسارة ما صرفه المجتمع على تعليمهم (70% من خرجي الجامعات والمدارس الثانوية بلا عمل) .
أنها أزمة صعبة ومعقده فى أن واحد بسب الجذور العميقة التى أنبتت هذه الأزمة والمتمثلة فى ( التخلف الاقتصادى – ضعف موقعنا فى الاقتصاد العالمى – فشل جهود التنمية – أزمة المديونية الخارجية – الانصياع لبرامج الانكماش التى تمليها علبنا الدولة المانحة ) و يعتبر الاقتصاديون أن حد الأمان لمشكلة البطالة هو 4% من قوة العمل و أن حد الكارثة هو أن يعطل واحد من كل 6 عمال والنسبة المعتمدة فى بلدنا هى 17.5% إلى 20%......!!!!
ويزيد من خطورة المشكلة :
1 - 50% من السكان يعيشون قريبا من خط الفقر (دخل الأسرة حوالى 50 دولار فى الشهر ) ويدخل سوق العمل نصف مليون شاب وشابة سنويا يبحثون عن عمل فى الوقت الذى يصل فيه معدل البطالة 50 % و20% فى المدن .
أسباب البطالة
يمكن تلخيص اسباب البطالة فيما يلي:
- تدخل الدولة في السير العادي لعمل السوق الحرة وخاصة فيما يخص تدخلها لضمان حد أدنى للأجور، إذ أن تخفيض الأجور والضرائب هما الكفيلان بتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق الثروات و فرص العمل.
- أشكال التعويض عن البطالة و قوانين العمل.
- وايضاً هناك فقر شديد فى الفكر الاقتصادى الراهن لفهم المشكلة وسبل الخروج منها بل إن هناك تيار فكر ينادى بان المشكلة تخص ضحاياها و أن العاطلين عن العمل هم الذين فشلوا فى التكيف مع سوق العمل .
- عزوف الرأسماليين عن الاستثمار إذا لم يؤدي الإنتاج إلى ربح كافي يلبي طموحاتهم.
- التزايد السكاني.
- التزايد المستمر في استعمال الآلات وأرتفاع الانتاجية مما يستدعي خفض مدة العمل وتسريح العمال.
- بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت النظام الرأسمالي في مطلع الثلاثينات (أزمة 1929) وأرتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل مهول (12 مليون عاطل في الولايات المتحدة – 6 ملايين في ألمانيا) أرجع بعض علماء الإقتصاد أسباب البطالة إلى أخطاء بعض الرأسماليين الذين لا ينفقون بشكل كافي على الاستثمار.
- تفاقم آثار الثورة العلمية والتكنولوجية على العمالة حيث حلت الفنون الإنتاجية المكثفة لرأس المال محل العمل الإنساني في كثير من قطاعات الاقتصاد القومي ومن ثم انخفاض الطلب على عنصر العمل البشري.
- انتقال عدد من الصناعات الموجودة بالبلاد الرأسمالية المتقدمة إلى الدول النامية من خلال الشركات الدولية النشاط للاستفادة من العمالة الرخيصة في البلاد مما أثر على أوضاع العمالة المحلية في هذه الصناعات في البلاد الرأسمالية المتقدمة.
- لجوء الكثير من الحكومات الرأسمالية إلى انتهاج سياسات انكماشية فكان طبيعياً أن يتم تحجيم الإنفاق العام الجاري الاستثماري في مختلف المجالات. وكان من نتيجة هذه السياسات انخفاض الطلب على العمالة.
- انسحاب القطاع العام من عملية التوظيف بينما كان فى الماضى يوفر واحدة من كل أربع فرص أصبح الآن يزيد حجم المشكلة بسبب اتجاهه لإحالة العمال إلى المعاش المبكر وتوقفه عن تعيين عماله جديدة .
- رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ظل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل)، و في الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي و المديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث و تحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية).
- خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج و يرفع القدرة على المنافسة و تحقيق الأرباح .
- تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور، خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب، وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور و سعات العمل ( المرونة في الأجور و سعات العمل (
- استحالة تامين المورد الكافية للإنفاق على العاطلين دون الإضرار بأوضاع التطور الاقتصادى .
- ترجع دور الدولة فى المجالين الاقتصادى و الاجتماعى الأفكار التى تعطى الأولوية لربحية رأس المال متجاهلة البعدين الاجتماعى والانسانى .
- ترجع العنصر الإنسانى فى العمل بنسبة 35 % بسبب التكنولوجيا فأصبحت هناك وظائف فقط لأقلية ذات خبرة و كفاءة ومعرفة .
- انهيار صناعات عريقة مثل صنعة الغزل والنسيج التى تستوعب 33 % من حجم العمالة .
- تضارب السياسات النقدية والحوافز المقدمة للاستثمار يؤثر تأثيرا بالغا على الصادرات التى تدنت بشكل كبير ويقلل فرص فتح آفاق جديدة للإنتاج الذى يستوعب أعداد إضافية من العمالة .
- اهتزاز الأداء الاقتصادى للدولة ما يبن الرواج والكساد لعدم القدرة على الشراء من المواطنين وتناقص القوة الشرائية تعنى هبوط الإنتاج و تزايد المخزون و انخفاض الطلب على العمالة .
- تفاهم ظاهرة الدين الخارجى و نمو فاحش فى أعباء خدمة الدين و ارتفاع التضخم و انسداد فرص العمل و الوقوع فى براثن الدولة المانحة التى أوصت بسياسات انكماشية ( زيادة سعر الفائدة – تحرير الجنيه – إلغاء الدعم – بيع الشركات – زيادة أسعار الطاقة و الخدمات – زيادة الضرائب غير المباشرة – تسريح العمالة ) .
- ضعف سيطرة الحكومة على القرار الاقتصادى بسبب التدخل القوى للدول المانحة و تداعيات العولمة و الجات و تكتل الدول الصناعية العالمية فى مواجهة الدول .
نتائج البطالة :
للبطالة نتائج متناقضة على النظام الإقتصادي الرأسمالي وعلى المجتمع البورجوازي والمضطهدين الذين يعشون في ظله. فهي من جهة تمكن الرأسمالي من شراء قوة العمل، بماهي سلعة، بأقل ثمن ممكن و الوصول متى شاء إلى يد عاملة رخيصة. كما تمكن البورجوازية كطبقة سائدة من الاحتفاض بالطبقة العاملة خاظعة لاستغلالها و سلطتها من خلال إغراق المشتغلين في رعب من مغبة فقدان مورد عيشهم إن هم طالبوا بأجور أعلى لأنه يوجد من هو مستعد للعمل بأجر أقل. و من جهة أخرى تشكل البطالة، إن هي تجاوزت حدود معينة (حسب كل مرحلة تاريخية)، تهديدا لاستقرار النظام بكليته (الثورة أو الفاشية). كما تعد البطالة تدميرا ممنهجا لقوى الانتاج (إلى جانب الحروب) مما يضيع على الانسانية موارد جد هامة. و لا تقل نتائج البطالة كارثية على المستوى الاجتماعي، حيث أصبح من المؤكد اليوم أن الجريمة و الأمراض العضوية والنفسية واستهلاك المخدرات ... تلعب البطالة بما يرافقاها من بؤس دوراً محوريا ومشجعاً فيها.
حلول للبطالة :
لا يرى الاقتصاديون من الطبقة البورجوازية حلاً لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج و تلبية الحاجيات الأساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأسمالي، أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
بلغت نسبة البطالة في مصر في عام 2006 حسب إحصائات وكالة المخابرات المركزية %10.30 ونتجت عن البطالة الكثير من الأمراض الأجتماعية مثل زيادة نسب الجرائم الجنسية حيث أن 90% من الجناة عاطلون عن العمل وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية وإقبال عدد الشباب المصري على الإنتحار للشعور باليأس بسبب البطالة، وعدم قدرتهم على إعالة أسرهم
وفي عام 2006 أعلن المركز المصري للحد من البطالة والدفاع عن حقوق الإنسان، عن تأسيس أول رابطة "للعاطلين" في مصر، في محاولة لتغيير حياتهم من خلال توفير فرص العمل لهم
ما هو العلاج :
- حفز قوى التنمية فى المجتمع .
- تنظيم عمليات العرض و الطلب على العمالة و تحقيق توازن بينهما مما يتطلب ضرورة زيادة الاستثمارات لاستيعاب اكبر عدد من العمالة .
- عودة دولة الرعاية الحماية و تقوية دور الدولة فى مراجعة الأجور و الأسعار و تأكيد سلطاتها فى إصدار القوانين التى تنظم عمل السوق و التدخل بقوة فى النشاط الاقتصادى .
- إرجاء برنامج الخصخصة و بيع الشركات .
- التنسيق مع النقابات و البنوك و إقامة مشروعات كبيرة لا تعتمد على التكنولوجيا و التوسع فى برنامج التدريب فى مجال المهن اليدوية و نصف الماهرة .
- إصلاح و إعادة هيكلة قطاع الغزل و النسيج و ضم استثمارات فى هذا القطاع لإنعاشه و الاستفادة منه للحد من مشكلة البطالة .
- بدون إصلاح حقيقى للتعليم لن نحسن أى صناعة كبيرة كانت أو صغيرة و لا بد من أن يتم إعادة النظر فى مكونات سياسة التعليم و التدريب .
- علينا البدء فى إيجاد حلول فى مجال الزراعة و المصايد و استصلاح الأراضى و الصناعات الغذائية و التكامل مع دول الجوار مثل السودان .
- يجب التوقف فورا عن سياسة مد الخدمة للموظفين و المستشارين بالحكومة لإتاحة المجال للشباب .
- تشجيع هجرة الأيدى العاملة مع عمل الاتفاقيات و وضع القوانين للحفاظ على حقوق العمال فى الخارج و نشر الوعى الثقافى لدى العمال مع الضمانات القانونية لضمان أموال المصريين بالخارج مع التمسك بدور الدولة فى أنها الراعى الحقيقى و الوحيد لسلامة و حقوق المصريين العاملين بالخارج .
المراجـــع
1- البطالة فى الشرق الاوسط الى ايه ؟ للدكتور احمد الناشر دار الفكر العربى
2- سبل التقدم .... دكتورة هناء عطية جامعة الملك فهد
3- احصائيات البطالة فى مصر ... مجلة العربى العدد 312
4- بحث بعنوان كارثة البطالة العالمية ..... ترجمة الدكتور عماد الشايب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق